زيادة الحركة والحرف.

والذي في الحرف نقصانه مع زيادته ، نقصانه مع زيادة الحركة ، نقصانه مع زيادتهما.

والذي فيهما معا نقصانهما مع زيادتهما معا ، نقصانهما معا مع زيادة الحركة ، نقصانهما مع زيادة الحرف.

فهذه تسعة ، ومع الستة الأولى خمسة عشر قسما ، فتأمّل فإن الخطب فيه سهل كسهولة الخطب فيما اختلفوا فيه من اشتقاق الفعل من المصدر كما عن البصريين أو العكس كما عن الكوفيين.

وإن ذهب الجمهور إلى الأول ، نظرا إلى أن المصدر جزء من الفعل الذي مدلوله الحدث والزمان ، إذ مدلول المصدر هو الحدث خاصة ، فيقدم عليه تقدم الجزء على الكل ، فلو اشتقّ المصدر من الفعل لتأخّر عنه ، لكنّه متقدم عليه فيدور.

وفيه : أن التقدم الرتبي المعنوي على فرضه لا يقضي بالاشتقاق اللفظي ، سيما مع كون المعنى المصدري من المعاني النسبية الربطية التي لا تحقق لها إلا باستناد الفعل إلى الفاعل.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنهم لما رأوا المصدر كالأصل المحفوظ بجوهره ، ومادته مع اعتوار الصور المختلفة عليه باعتبار اختلاف الحركات والسكنات وزيادة الحروف ونقصانها لتحصيل معان مختلفة بالاعتبارات والجهات.

وإن كان كلها تدور على ذلك المعنى الواحد الساري في الجميع الذي هو بمنزلة الصور المعتورة عليها ، فلذا حكموا بكون المصدر هو الأصل من جهة القواعد اللفظية الاشتقاقية التي نظرهم مقصور على ملاحظتها واعتبارها.

ولذا أخذوا الفاعل من أجزاء الفعل ومتمّماته واعتباراته ، وإن كان مقتضى القواعد المعنوية الحقيقية كون الأصل هو الفاعل ، بل هو ولا سواه ، بمعنى أنه ليس