المعرّف بتعريف الماهية ، والفرق بين ملاحظة التعين ومصاحبة التعين بيّن.

وقولك : أدخل السوق لمن بينك وبينه سوق معهود من هذا القبيل ، لأنّ الدالّ على الحقيقة صالح للإطلاق على الفرد الخارجي المشتمل عليها معيّنا كان فيه أو لا ، وقد جعل قسما برأسه وضم النشر بقدر الإمكان أولى.

قلت : لكن لا يخفى أن الماهية الملحوظة من حيث تحصّلها في ضمن فرد ما ولو مع عدم التعيين كما هو المعهود في العهد مغايرة للملحوظة من حيث نفسها مع قطع النظر عن تحققها في ضمن الأفراد أو مع ملاحظة العدم كما هو الملحوظ في القسمين الأولين من الأقسام المتقدمة فضم النشر خير مع الإحصاء لا الضياع وللاستغراق الجنسي أو الخصائصي أو الإفرادي نظرا إلى اختصاصه سبحانه بجميع المحامد وبالحقيقة الملحوظة في ضمنها أو المستجمعة لخصائصها.

وقد حكي حمل اللام على الاستغراق عن الجمهور بل المشهور ويحتمل الحمل على كل من الثلاثة وإن كان محط أنظارهم بل الظاهر من عباراتهم هو الإفرادي ولعل غيره أبلغ وللعهد بإرادة أكمل أفراده وهو حمده تعالى لذاته كما يليق بكماله وينبغي لكرم وجهه وعز جلاله كما في التحميد الذي تقدمت الإشارة إلى مراتبه الأربعة ، ولذا قال سيد المرسلين (صلى‌الله‌عليه‌وآله أجمعين) : «سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (١).

ولعل هذا هو الوجه في حمل اللام على العهد في المقام ، كما عن بعض الأعلام لكنه لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما مر من أقسام الحمد الحقي والحقيقي والإطلاقي من حيث الذات والفعل بشئونه وأطواره أنه من حيث الحقيقة والفرد مخصوص به سبحانه فجميع المحامد منه وله ، فإن أبيت عن حمل اللام على جميع

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٧١ / ٢٣ ح ٩.