الصدوق والفيروزآبادي (١) وغيرهما لما عرفت من أنّ المستفاد من لام الجنس أو الاستغراق كونه ربّا لكلّ شيء من كلّ وجه في كل حال ، وهذا لا يكون إلا الملك الحق جلّت عظمته.

وإن أمكن المناقشة في المعرف بلام الجنس فضلا من الدالّة على العهد كقولك في جواب من ربّ هذه الدار؟ : زيد الربّ ، إلّا أنّ الخطب فيه سهل ، لأن اللام عوض عن المضاف إليه ، والمعنى زيد رب الدار.

وأما المنوّن بتنوين التمكن فلا يستعمل كالمعرّف إلّا على الحق القيوم وبتنوين النكرة والعوض عن المضاف إليه يجوز إطلاقه على المخلوق.

أما الطرفان فلما مرّ ، وأما الوسط فانّ تنكيره يدلّ على انتشار الأفراد وتكثرها والأرباب المتكثرة لا يمكن كون كل واحد منها ربا مطلقا ومبدأ أوليا لجميع الفيوض.

فلا بد من حملها على الوسايط الجزئية للفيوض الجزئية أو على مجرد الدعوى الباطلة التي دليل بطلانها معها ، ولذا أبطل العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا وآله وعليهما‌السلام مقالتهم بقوله : (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) (٢) فإنهم إذا كانوا أربابا متكثّرين فلا يصلح شيء منهم للربوبية ، إذ الربّ من كان ربا حقا ومطلقا ، وتعدّدهم دليل على تقيّدهم فليس شيء منهم مطلقا في الربوبية ، وقد سمعت أنّ عدم مطلقيتهم فيها ملزوم لعدم حقيقتهم وتأصّلهم في الفيوض التي هي أمداد التربية ، ولذا عقبّه بقوله (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

__________________

(١) الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب الشيرازي اللغوي ، توفي سنة (٨١٨) ه. ـ بغية الوعاة : ص ١١٧.

(٢) يوسف : ٣٩.