عليه الفلاسفة والمعتزلة بل على وجه الإختيار كما هو مختار الأشاعرة.

وفيه نظر أمّا أوّلا فلان مذهب الحكماء في كونه سبحانه فاعلا بالعناية وإن كان باطلا في نفسه لتفسيرهم العناية بالعلم بالوجه الأحسن الأكمل في كلّ شيء فمرجعه إلى العلم الّذى هو ذاته كما صرّحوا به فيلزمه فاعلا بالإيجاب لكون ذاته علّة تامّة لمعلوماته ، فهو غير فاقد لما قدمه ، ضرورة استحالة انفكاك المعلول عن علّته التّامة إلّا أنّهم لا ينكرون التّفضّل والجود منه ، وإن أنكروا الغرض والغاية ، ولذا فسّروا الجود بإفادة ما ينبغي لا لعوض حقّ المدح والثّناء والتخلّص من الذّم إلّا أنّه لا يخفى أنّ عدم قصد التمدح والتخلص غير لازم لعدم استحقاقه فانّ الاستحقاق إنّما هو على فعل الحسن من حيث هو حسن وإن لم يقصد به التمدّح والتخلص عن المذمّة.

بل ربما يقال إنّ مذهبهم في الإيجاب يؤكّد التفضّل فانّهم يوافقون الملّيّين على أنّه تعالى إن شاء فعل وان شاء لم يفعل ، إلّا أنّهم يقولون الفعل الّذي هو خير لازم لذاته الّذي هو خير محض لانّه الجواد الحقّ والفيّاض المطلق فيستحيل انفكاكه عنها فقدم الشّرطيّة الاولى واجب صدقه فقد شاء وفعل ومقدّم الشّرطيّة الثابتة ممتنع الصّدق لاستحالة النقص عليه تعالى ، وصدق الشّرطيّة لا يقتضي صدق الطّرفين ولا صدق إحداهما ، إلا أن يدّعى أنّ الاختيار المأخوذ في تعريف الحمد هو الإختيار بمعنى جواز الفعل والترك وهو ممنوع ، بل سمعت كون الحمد أعمّ من كلّ ذلك وانّ ما أخذوه قيدا في تعريفه من كونه الثناء على الجميل الاختياري إنّما هو في اطلاق البعض وأمّا الأكثر فلا يوجد هذا التقييد في كلامهم كما نبّه عليه شيخنا البهائى قال : بل أنكره بعضهم مستشهدا بقولهم عند الصّباح يحمد القوم السّرى ، وفي قولهم : عاقبة الصّبر محمودة ، ويكفى في ذلك قوله : (عَسى أَنْ