والحال ، فتارة يعتبر جانب الماضي فتجعل الإضافة حقيقيّة ، وتارة جانب الآتي والحال فتجعل لفظيّة ، والتعويل على القرائن والمقامات.

وتوهّم منافاة التّقييد بيوم الدّين للاستمرار نظرا إلى صراحته في الاستقبال مدفوع بأنّ المراد الثّبوت والاستمرار من غير اعتبار حدوث في أحد الأزمنة ، ومثل هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر بالنّسبة إلى يوم الدّين كأنّه قيل هو ثابت المالكيّة في ذلك اليوم.

وربما يقال : إنّ الاستمرار في مالك يوم الدّين ثبوتى ، وفي جاعل اللّيل تجدّدي ، لتعاقب أفراده فكان الثّانى عاملا وإضافته لفظيّة لورود المضارع بمعناه دون الأوّل ، والثّانى أنّه بمعنى الماضي تنزيلا لما تحقّق وقوعه ولو في زمان من الأزمنة منزلة الواقع ، ومثله كثير في القرآن ، وأمّا إضافته إلى الظّرف مع عدم كونه فاعلا ولا الوصف عاملا فعلى الاتّساع والتّجوز عند الأكثر فأجرى الظّرف مجرى المفعول به حيث لا يقدّر معه في ، بل ينصب نصبه ويضاف إليه على حسبه.

وفيه : مع أنّه التزام بكونه حينئذ عاملا أنّه مشتمل على تكلّف لا داعي إليه ، وهو جعل اسم الفاعل بمعنى الماضي لتكون الاضافة معنويّة ثمّ جعل الماضي بمعنى المستقبل ، وهو كما ترى.

مع أنّ هذا كلّه بناء على الجري على طريقة القوم وإلّا فلا يخفى أنّ الأزمنة كلّها منقطعة في حقّه سبحانه إذ ليس عند ربّك صباح ولا مساء فجميع الأزمنة عند فعله بل عند ملكوته كنقطة محدودة وإنّما يتوارد الأزمنة بحدودها وأطوارها واكوارها علينا في هذا العالم النّاسوت.

ومن هنا يظهر أنّ الأظهر في الجواب هو الوجه الأوّل لضعف الثّانى كضعف ما قيل أيضا في الجواب من كونه بدلا ليحصل التخلّص من تلك التكلّفات ، نظرا إلى ما هو المختار عند المحقّقين من النّحويّين من جواز إبدال النكرة الغير