الشريفة وأجرى الله الحكم عليه (١).

أقول : ولنا على جواهر الكلام حواشي وتعليقات ذكرت في هذا الموضع منها : قوله : ولا غضاضة ، آه ، بل فيه غضاضة وأىّ غضاضة لأنّه لو أنكر علم النّبى والأئمّة عليهم‌السلام بالنّسبة إلى التكوينيّات فلا سبيل إلى إنكاره في التشريعيّات يتعلّق بها من الموضوعات سيّما بعد شهادة الله تعالى له بقوله : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) (٢) ، وقوله : (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) (٣) ، ولا ريب أنّ الكر وإن كان الموضوعات لكنّه يناط به كثير من الأحكام بل لعلّه من الموضوعات الشرعيّة من حيث التّحديد ، وبالجملة دعوى جهل النّبى والائمّة عليهم‌السلام بالكر الحقيقي أو بتفاوت التقريبين لعلّه إقرار بجهلهم بالشرع المبين أو تقوّلهم على الله تعالى بالخرص والتخمين ، وقد قال الله تعالى : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) (٤).

ولعمري إنّ مثل شيخنا الشارح لا ينبغي ان ينسب اليه مثل هذا التقريب الذي هو أقرب إلى التبعيد ، فكيف إلى النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام الذين هم مهابط الوحي وخزّان العلم فكيف يقدّرون بأذهانهم الشريفة مثل هذا التقدير ، وكيف يقع إجراء الحكم عليه من اللّطيف الخبير.

هذا كلّه مع الغضّ عن علمهم بالقرآن الذي فيه كلّ شيء من الحلال والحرام ممّا يحتاج اليه الامّة إلى يوم القيامة بل جميع الحوادث والكينونات ولو من غير

__________________

(١) الجواهر ج ١ ص ١٨٢.

(٢) النجم : ٣.

(٣) الأنعام : ٥٠.

(٤) الحاقّة : ٤٤.