الذات وصفا للممكن أو من الممكنات فلا يجرى عليه ما هو أجراه على خلقه فهو بمعزل عن أن يكون وصفا للواجب ، فالقول بالشركة المعنوية باطل في نفس الوجود ، وفي الصفات الذاتية والفعلية كما وقع التصريح به في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام.

ومثله القول باتّحاد المعنى مع نسبة الاختلاف إلى المراتب والإضافات والإعتبار كما يقوله الصوفيّة.

بل صرّح هذا الفاضل في موضع آخر أنّه ما من صورة إمكانية وصفة خلقيّة إلّا ولها حقيقة أصليّة في عالم الالهيّة وعالم الأسماء الربانيّة لكن على وجه أعلى وأشرف ، ألا ترى أن الوجود حقيقة واحدة نوعيّة ، وهو في مرتبة جسم ، وفي مرتبة نفس ، وفي مرتبة عقل ، وفي مرتبة حقّ تعالى عن المثل والتشبيه ، وكذا حكم كلّ حقيقة وجوديّة ، إذ الاختلاف بالشدّة والضعف قد ينتهى إلى غاية التخالف. انتهى.

وهو كما ترى صريح في ان الوجود الحقّى والخلقي متحد بحسب الحقيقة ، وأنّه حقيقة واحدة نوعية ، والاختلاف إنما هو بحسب المراتب ، بل صرّح بأنّ الاختلاف بالشّدة والضعف ، فيا لله وللتوحيد ، متى كان ذكر للإمكان وللممكنات في عالم الوجوب كى يتّحد معه في الحقيقة النوعيّة الوحدانيّة ، وهل هذه الاعتبارات والمراتب والقيود كانت قديمة أو حادثة ، والأوّل واضح الفساد ، والثاني خلاف مدّعاهم ، لكنّهم يقولون : إنّ جميع ما في الكون كلّها إشراقات وإضافات واعتبارات للحقيقة الواحدة الّتي هي الوجود ، فلا يثبتون في الكون والإمكان إلّا سلوبا وغيورا ، وإنّهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، فإذا سئلت عن كلّ منهم بل عن كلّ شيء في العالم فإمّا عدم محض عندهم ، أو أنّه واجب الوجود تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا.

وما أحسن ما وصّاه به شيخنا الأفخم الأمجد قدس‌سره في شرحه للعرشيّة حيث