لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه (١).

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : المزاحمة بين العام والخاص انما هي مزاحمة بين الكاشفين عن الارادة الواقعية ، ويتقدم الخاص لكونه كاشفا اقوى من كاشفية العموم عن الارادة اللبية ، فالخاص يزاحم حجية العموم في ظهوره الكاشف عن العموم ، ولا مزاحمة له لاستعمال العام في عمومه وظهوره في استعماله في العموم.

وبعبارة اخرى : ان للعام ظهورا في العموم وهذا الظهور له ـ بحسب بناء العقلاء ـ حجية على الكشف عن الارادة اللبية ، والخاص انما يزاحم حجية هذا الظهور في كشفه لان الخاص اقوى منه ، إما لانه بالنسبة الى حجية هذا الظهور من قبيل النص بالنسبة الى العام ، أو لانه اظهر من العام فيتقدم الخاص على حجية ظهور العام في العموم اما لانه نص بالنسبة اليه او لانه أظهر منه.

وعلى كل فالخاص يزاحم العام في حجية ظهوره لا في ظهوره ، فالظهور الاستعمالي للعام بما هو ظهور استعمالي هو على حاله ولم يزاحمه الخاص ، والى هذا اشار بقوله : «وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا مصادما لاصل ظهوره» واذا كان الظهور الاستعمالي للعام باقيا على حاله وغير مزاحم بشيء «فلا مجال للمصير الى انه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال» أي انه مع بقاء ظهوره الاستعمالي بحاله لا وجه لدعوى المجازية لانها ترتبط بالاستعمال ، واذا كان الاستعمال بحاله فلا مجازية ، واذ لا مجازية فلا اجمال كما عرفت.

(١) حاصله : انه بعد كشف الخاص عن ان الارادة الجدية قد تعلقت بالخصوص فكما يحتمل ان يكون قد استعمل العام في عمومه كذلك يحتمل ان يكون العام قد استعمل في الخصوص ، واذا كان استعماله في الخاص محتملا فيكون الاجمال محتملا ـ أيضا ـ لاحتمال الاستعمال.