.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني من الامور : هو ان العام بعد تخصيصه بالنحو الثاني ، هل يكون لازمه تعنون العام بعنوان وجودي ضد العنوان المخرج : بان يكون لازم لا تكرم الفساق هو تعنون العام بعنوان العدول ، وربما ينسب هذا الى ظاهر التقريرات.

او ان لازم هذا التخصيص غير المعنون بلفظه هو كون العام معنونا بكل عنوان ما عدا عنوان الخاص الخارج عنه ، فبعد قولنا : لا تكرم الفساق من العلماء ، او قولنا : الا الفساق يكون العام وهو اكرام العلماء معنونا بالعدول وبغير الفساق وبالذي لم يكن بينهم وبين الفساق انتساب.

وبعبارة اخرى : يكون لازم هذا التخصيص غير المعنون للعام بلفظه تعنون العام بكل عنوان ما عدا عنوان الخاص. وهذا هو مختار المصنف واليه اشار بقوله : «بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص» سواء كان وجوديا مضادا لعنوان الخاص كالعدول ، او مناقضا لعنوان الخاص وهو اللافساق ، او عنوانا آخر كمثل قولنا الذي لم يكن بينهم وبين الفساق انتساب ، فان هذا ليس عنوانا وجوديا مضادا كعنوان العدول ، وليس عنوان النقيض وهو اللافساق ، بل عنوان عدمي مناف لعنوان الخاص وهو من الاضداد العدمية لعنوان الخاص.

او ان لازم التخصيص غير المعنون هو عدم تعنون العام أصلا باي عنوان من العناوين ، فان شأن التخصيص ليس إلّا الاخراج وكون العنوان الخاص وهو الفسق ـ مثلا ـ مانعا عن اقتضاء تأثير العالمية للاكرام ، ولا يدل على ان هناك عنوانا آخر له الاقتضاء في الاكرام غير العالمية.

الامر الثالث : ان الاستصحاب :

تارة : تكون اركانه موجودة بنحو كان الناقصة بان كان الفرد المشكوك فسقه وعدالته ـ فعلا ـ مسبوقا باليقين بعدالته او فسقه ، فيستصحب ويدخل ببركة الاستصحاب في العام مرة فيما لو كان متيقن العدالة سابقا ، او في الخاص فيما كان متيقن الفسق سابقا.