.................................................................................................

______________________________________________________

واخرى : لا تكون له حالة سابقة بنحو كان الناقصة ، بان لم يعلم حاله لا فسقا ولا عدالة ، وفي هذا لا يجري الاستصحاب بنحو كان الناقصة ، واما الاستصحاب بنحو كان التامة وهو استصحاب العدم الازلي فان زيدا ولو في حال عدم وجوده كان لم يحصل له نسبة الى الفسق ولا الى العدالة ، وهذا الاستصحاب يجري فاذا كان الاثر لعدم الانتساب الى الفسق فقط يترتب ، واذا كان الاثر لعدم الانتساب الى العدالة وحده يترتب ، واذا كان الاثر لكل واحد منهما يتعارضان بعد الجريان.

وثالثة : ان يتوارد عليه حالتان مجهولتا التاريخ : بان يكون فاسقا في وقت وعادلا في آخر ولم يعلم تاريخهما ، وفي مثل هذا الخلاف الآتي في باب الاستصحاب في جريانهما بنحو كان الناقصة وتساقطهما او عدم جريانهما أصلا لعدم اتصال الشك باليقين فيهما كما هو مختار المصنف في باب الاستصحاب.

وعلى كل ففي مثل هذا كما لا يجري الاستصحاب بنحو كان الناقصة كذلك لا يجري الاستصحاب بنحو كان التامة أيضا ، لانقلاب العدم الازلي الى الوجود أيضا ولكن لا يخفى ان مثل هذا الفرض وهو توارد الحالتين من النادر الشاذ.

الامر الرابع : انه اتضح مما ذكرنا ان محل الكلام في هذا الايقاظ هو ما ليس له حالة سابقة ، لان ما له حالة لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه ، وتنقيح الموضوع فيه بواسطة الاستصحاب فيدخل اما في العام او في الخاص ، وما فيه توارد الحالتين من الشاذ النادر فيتعين خصوص ما ليس له حالة سابقة ، والمراد مما ليس له حالة سابقة انه لا يقين ولا علم بحالته السابقة.

واتضح ايضا : ان الكلام فيه في جريان الاصل بنحو كان التامة وهو العدم الازلي دون كان الناقصة ، لان المفروض عدم العلم بحالته.

اذا عرفت هذا ـ فاعلم : انه اذا كان العام بعد التخصيص معنونا بكل عنوان ما عدا عنوان الخاص فيجري استصحاب العدم الازلي في هذا المشكوك فسقه وعدالته ،