.................................................................................................

______________________________________________________

الذي قد مرّ انه لا يشمله العام بعنوانه بعد التخصيص ، ويكون مما تتزاحم فيه الحجتان باحتمال اندراجه تحت احداهما.

إلّا انه بواسطة العدم الازلي يكون مندرجا تحت العام لتنقيح موضوع له يستدعي دخوله تحته دون الخاص ، فان هذا الفرد المشكوك كان ازلا في حال عدم وجوده ليس له انتساب الى الفسق لان انتسابه الى الفسق أو الى العدالة انما يتحقق له بعد وجوده فيستصحب عدم انتسابه الى الفسق : أي عدم حصول نسبة الفسق اليه ، فالمشكوك فسقه وعدالته ـ فعلا ـ وان كان هو اما فاسقا فعلا او عادلا فعلا ولكن استصحاب العدم الازلي فيه ينقح له موضوع عدم الانتساب الى الفسق وهذا يدخله في العام ، لما عرفت انه بعد خروج عنوان الفسق عنه يكون العام معنونا بكل عنوان غير عنوان الفسق ، ومن جملة العناوين هو عدم الانتساب الى الفسق.

لا يقال : انه أيضا يجري فيه عدم الانتساب الى العدالة أيضا فيتعارض الاصلان أصالة عدم الانتساب الى الفسق ، واصالة عدم الانتساب الى العدالة ، فيتساقطان فلا يتم الموضوع الموجب لاندراجه تحت العام.

فانه يقال : انه لم يترتب الاثر في العام على عنوان العادل ، فعنوان عدم الانتساب الى العدالة ليس له أثر في المقام وانما الاثر لعنوان الفسق ، فاذا جرى فيه استصحاب عدم الانتساب الى الفسق الذي له أثر فعلا دخل في العام ، فانه لا نحتاج في اندراجه تحت العام لاحراز عنوان العدالة له حتى يكون استصحاب عدم انتسابه الى العدالة مضرا ، فان غاية هذا الاستصحاب عدم شمول العام له بعنوان العادل ، فانه يكفي فيه أي عنوان لم يكن ذلك العنوان بعنوان الخاص الخارج.

ومن الواضح : ان عنوان عدم الانتساب الى الفسق هو غير عنوان الفسق الذي هو الخاص الخارج عن العام ، فيشمله العام بعد تنقيح الموضوع له بواسطة استصحاب عدم الانتساب الى الفسق أي عدم اضافته الى الفسق ازلا ، وهذا هو الاصل الموضوعي الذي اشار اليه في المتن من انه بواسطته يحكم على هذا المشكوك