.................................................................................................

______________________________________________________

ورابعة : هو ما اشار اليه المصنف في قوله : «بقي شيء» فان قوله بقي شيء لم يشر الى غير الرابعة ، واما الفروض الثلاثة المتقدمة فلم يشر اليها ، وهو ما اذا شك في فرد من ناحية الحكم عليه بانه ليس من افراد العام بعد العلم بخروجه عن حكم العام ، مثلا اذا ورد ـ بعد اكرم العلماء ـ حرمة اكرام زيد ، وشك في ان زيدا من العلماء فيكون تخصيصا للعام ، او انه جاهل وليس بعالم فيكون خارجا موضوعا عن اكرم العلماء ، فهل يثبت باصالة عدم التخصيص ان زيدا جاهل ويثبت له جميع ما للجاهل وغير العالم من الاحكام الأخر غير حرمة اكرامه؟ او ان اصالة التخصيص لا تثبت ذلك؟

ولا يخفى ان من ذهب الى اثبات اصالة عدم التخصيص ذلك قد استدل عليه بعين ما ذكرناه من الادلة الثلاثة في الفرض السابق : من عكس النقيض وهو ان اصالة عدم التخصيص تدل على ان اكرم العلماء لم يخصص ، ولازم ذلك هو انه كلّ ما كان عالما يجب اكرامه وكل ما لا يجب اكرامه فليس بعالم ، وحيث ان زيدا لم يجب اكرامه فهو ليس بعالم.

ويردّه ما ذكرناه ، وان التخصص اولى من التخصيص ، وقد مر ما فيه.

والثالث ما اشار اليه في طي كلامه : من كون مثبت الاصول اللفظية حجة ، واصالة عدم التخصيص من الاصول اللفظية فيكون مثبتها حجة ، ولازم كون مثبتها حجة هو ان زيدا ليس بعالم.

ويرد عليه ما عرفت : من انه حيث كانت حجية الاصول اللفظية هو بناء العقلاء ويقتصر فيه على القدر المتيقن ، ولم يعلم بناء العقلاء على ان اصالة عدم التخصيص مثبتة لمثل ذلك وانما القدر من مثبتيّتها هو ما اذا شك في وجوب اكرام زيد العالم لاحتمال تخصيص العام ، فباصالة عدم التخصيص يثبت وجوب اكرامه ويثبت كل ما للعالم من الاحكام الأخر.

ولا يخفى ان المصنف اشار في كلامه الى الدليل الثالث فقط وسيأتي التنبيه عليه.