فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين ، أم لا؟ أو في صحة المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، وعدم صحتها ، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، وعدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة (١).

______________________________________________________

ولا اشكال في ان هذا البحث مما يختص بالخطاب فلذلك ناسب البحث في الجهتين الواقعتين في الجملة الخطابية في هذا الفصل ايضا ، وقد ظهر مما ذكرنا ان البحث في هذا الفصل في جهات ثلاث :

ـ الاولى : في التكليف المتكفل له الخطاب هل يعم الغائبين والمعدومين؟

ـ الثانية : في توجيه الكلام والخطاب هل يصح ان يتوجه الى الغائبين والمعدومين كما يتوجه الى الحاضرين؟

ـ الثالثة : في الالفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب هل يصح ان تعم الغائبين والمعدومين؟

(١) هذه هي الجهة الاولى وهو انه هل يصح تعلق التكليف بالغائبين عن مجلس الخطاب والمعدومين في وقت الخطاب ام لا؟ فعلى الاول يكون التكليف الواقع في الجملة الخطابية يعم الغائبين والمعدومين.

وعلى الثاني يكون مختصا بخصوص الحاضرين مجلس الخطاب وهم المشافهون بالخطاب.

والى هذا اشار بقوله : «ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين» والغائبين «كما صح تعلقه بالموجودين ام لا» واشار الى الجهة الثانية بقوله : «او في صحة المخاطبة معهم» أي مع المعدومين «بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب» ككاف الخطاب ويا أيها وامثالها «او بنفس