.................................................................................................

______________________________________________________

كالمؤمنين هو خصوص من يصح مخاطبته حقيقة وهم خصوص المشافهين ، وقد اشار الى دعوى الانصراف الى كونها بداعي الخطاب الحقيقي بقوله : «نعم لا يبعد دعوى الظهور» فيها «انصرافا في الخطاب الحقيقي» واشار بقوله : «كما هو الحال ... الى آخر الجملة» الى ان الحال في الاستفهام والترجي والتمني هو كالحال في ادوات الخطاب في ان جميعها موضوعة للمعاني الانشائية الايقاعية ، والمنصرف منها هو خصوص ما كان منها بدواعيها الحقيقية ، واشار الى ان ظهور العام في عمومه لما يشمل الغائبين والمعدومين يمنع عن الانصراف بقوله : «اذا لم يكن هناك ما يمنع عنه» واشار بقوله : «ضرورة وضوح ... الى آخر الجملة» ان حكم العمومات في لسان الشارع لوضوح عدم اختصاصه بالحاضرين هو قرينة تمنع الانصراف في مثل ادوات الخطاب الى الخطاب الحقيقي ، اما وضوح عدم اختصاص الحكم بالحاضرين فلأنه لو كان كذلك لما احتاج القائلون بان المراد منها هو خصوص المشافه الى دليل الاشتراك ، فان ذلك انما هو لعدم اختصاص الحكم قطعا بالحاضرين ، وانما اضطروا الى القول باختصاصه بالمشافهين واحتاجوا الى دليل الاشتراك لقولهم بوضع هذه الادوات لخصوص الخطاب الحقيقي ، وقد عرفت عدمه وان الانصراف مع قيام القرينة على عدمه لا تصح دعواه ، وقد اشار الى الدليل على كونها لم توضع للحقيقي ، بل هي موضوعة للمعنى الإنشائي الإيقاعي منها بقوله : «ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها» بحيث يشمل الغائبين والمعدومين «بلا عناية» في استعمالها في النداء الذي لا يختص بمن خوطب ليسمع ويفهم «ولا للتنزيل والعلاقة رعاية» في مثل هذا الاستعمال ولو كانت موضوعة كما يدعي لخصوص ما كان بداعي الحقيقي منها لكان في استعمالها في ما يعم الغائبين والمعدومين لوجدنا في أنفسنا لحاظ علاقة ولحاظ رعاية لتنزيل الغائبين والمعدومين منزلة الحاضرين المشافهين.