وتوهم كونه ارتكازيا ، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه ، والتفتيش عن حاله مع حصول العلم به بذلك لو كان ارتكازيا ، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح (١).

______________________________________________________

(١) حاصله : انه لا ينبغي ان يتوهم ان السبب في عدم لحاظ العلاقة والرعاية كون العلاقة ملحوظة ارتكازا ، فهي من الامور الارتكازية والارتكازيات تقتضي الاستعمال على وفق الامر الارتكازي ولا تحتاج الى الالتفات الى لحاظ العلاقة والرعاية.

وملخصه : ان كون الخطاب لا بداعي الحقيقي بل بداعي غير الحقيقي الذي اوجب استعمال ادوات الخطاب في غير ما وضعت له هو الارتكاز في كون الحكم المتكفل له الجملة الخطابية هو مما يعم الغائبين والمعدومين ، فهذا الامر الارتكازي هو الذي اوجب الاستعمال في غير ما وضع له ادوات الخطاب ، ومع تحقق الارتكازي الداعي الى هذا الاستعمال لا نجد في انفسنا الالتفات الى لحاظ العلاقة والرعاية ، بل العلاقة والرعاية يكون لحاظها ـ ايضا ـ لحاظا ارتكازيا.

والجواب عن هذا التوهم : ان الفرق بين الامر الارتكازي وغيره هو ان الارتكازي مع عدم التنبيه اليه يجري الانسان فيه على موجب طبعه الارتكازي ، ولكنه مع إلفات النظر اليه يخرج الارتكاز عن كونه علما بسيطا الى كونه علما مركبا وهو العلم بالعلم ، ونحن بعد التنبيه وإلفات النظر في مقام الاستعمال لا نجد في انفسنا لحاظ علاقة ورعاية ، ولو كان الارتكاز هو المصحح لهذا الاستعمال المجازي لأحسسنا به بعد التنبيه وإلفات النظر ، والى هذا اشار بقوله : «يدفعه عدم العلم به مع الالتفات اليه والتفتيش عنه» أي يدفع كون المصحح لهذا الاستعمال المجازي هو الارتكاز انه لا يحصل العلم بلحاظ العلاقة مع الالتفات في حال الاستعمال لاجل التفتيش عن انه هل هناك لحاظ للعلاقة بنحو الارتكاز ام لا؟ ومع هذا الالتفات لا نجد في انفسنا لحاظ علاقة او رعاية كان الاستعمال في غير الخطاب الحقيقي بلحاظها