.................................................................................................

______________________________________________________

المراد من المخالفة في الاخبار المذكورة هي المخالفة الواقعية ، فيكون المراد من هذه الاخبار ان المخالفة لحكم الله الواقعي مما لا يقولونها عليهم‌السلام فانهم طريق تبليغ احكامه وسبل معرفته ، ومرجع هذا الى ان جميع ما يقولونه هو حكم الله ، وعلى هذا فلا يكون تخصيص الكتاب بالخبر الواحد مما يخالف كتاب الله بعد جعل حجيته منهم عليهم‌السلام.

واذا قيل : ان من المعلوم انه ليس كل خبر واحد هو صادر عنهم حتى لا يكون مما لم يخالف كتاب الله.

فانا نقول : انه اذا كان المراد من المخالفة في هذه الاخبار هي المخالفة الواقعية فيكون التمسك بها في منع شمول حجية الخبر عن تخصيص الكتاب به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لان الخبر غير الصادر عنهم هو المخالف دون الصادر عنهم عليهم‌السلام.

والحاصل : انه اذا كان المراد من المخالفة هي المخالفة الواقعية فلازم ذلك ان التخصيص للكتاب بما يصدر منهم وان كان ظاهره انه مخالف لعموم الكتاب إلّا انه حيث كان هو أيضا حكم الله وكلامه الصادر على لسانهم فلا يكون مخالفا لكتاب الله ، اذ المخالف لكلامه ـ جل وعلا ـ ما كان كلام غيره لا كلامه هو تبارك وتعالى ، وكلامهم عليهم‌السلام هو كلامه عزوجل الصادر على لسانهم ، وهذا مراده من قوله : «مع قوة احتمال ان يكون المراد» من المخالفة في هذه الاخبار هي المخالفة الواقعية ، وعلى هذا فيكون المراد بهذه الاخبار «انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا وان كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه» فهو كلامه ولكن قد صدر على لسانهم ولا مانع من ان يكون كلامه شارحا لكلامه.