.................................................................................................

______________________________________________________

كون الحسين عليه‌السلام مبلغا لاحكام الله معصوما ملهما لا ينطق عن الهوى معلما عن امير المؤمنين عن رسول الله فهو مما لا اشكال فيه ، فان الامام امام وليدا وشابا وكهلا وشيخا لا يختلف حاله ادراكا وعصمة وتبليغا أصلا كما هو مبرهن عليه في محله تفصيلا ، ومؤيدا بما في كتب الرجال عن سؤال موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الاحكام وهو في سن الطفولة ، وسؤال الحجة المنتظر وهو في المهد فيجيبون بما لا يستطيع ان يجيب به اعلم العلماء المحققين ، مما يدل على انهم ملهمون وان علمهم من الله.

وعلى كل حال فاذا اقترن الخاص بالعام زمانا فلا بد وان يكون الخاص مخصصا لا غير ، لعدم معقولية النسخ به حتى لو قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، اذ النسخ كما عرفت لا بد وان يكون رافعا للحكم الثابت واقعا للافراد الخارجة من العام ، واذا اقترن العام والخاص في الزمان لا يكون للعام حكم واقعي ثابت للافراد الخارجة عنه بالخاص ، فلذا لا يمكن ان يكون الخاص في الاقتران ناسخا ويتعين للتخصيص.

واما اذا لم يقترنا في الزمان ، فتارة : يرد الخاص بعد الزمان الذي ورد فيه العام ولكنه قبل حضور وقت العمل بالعام ، فبناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالعام فانه أيضا على هذا يتعين الخاص للتخصيص لعدم جواز كونه ناسخا ، لانه وان تاخر زمانا عن العام إلّا ان المفروض كونه قبل حضور وقت العمل ، والنسخ بناء على هذا انما يصح بعد حضور وقت العمل فلا بد وان يكون الخاص متعينا للتخصيص أيضا كما لو اقترنا ، والى الاقتران اشار بقوله : «وذلك لان الخاص ان كان مقارنا مع العام» والى الثاني اشار بقوله : «او وارد بعده» أي ان الخاص يكون واردا بعد زمان العام ولكنه «قبل حضور وقت العمل به» أي بالعام «فلا محيص» في هذين الفرضين «عن كونه» أي الخاص «مخصصا وبيانا له» أي للعام لما عرفت من عدم معقولية النسخ عند اقترانهما في الزمان او مع تأخر الخاص زمانا ، ولكنه كان قبل حضور وقت العمل بالعام بناء على عدم امكان