البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي ، وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له (١) ، وإن كان الاظهر أن يكون الخاص
______________________________________________________
النسخ قبل حضور وقت العمل ، إلّا انه ستأتي المناقشة في هذا البناء وان النسخ ممكن حتى قبل حضور وقت العمل.
(١) لا يخفى انه قد علمت ان الخاص ، تارة يكون متعينا في كونه مخصصا لا ناسخا ، وثانية يتعين الخاص في كونه ناسخا لا مخصصا ، وثالثة يكون منسوخا. ولما ذكر في الفرضين المذكورين تعين كون الخاص مخصصا لا ناسخا اشار الى ما يتعين فيه ان يكون الخاص ناسخا لا مخصصا بقوله : «وان كان بعد حضوره ... الى آخره».
وتوضيحه : ان النسخ كما عرفت هو رفع الحكم الثابت واقعا وحيث لا يكون الحكم له ثبوت واقعي لا يتاتى النسخ ، فحينئذ يكون المورد المتفق عليه في كون الخاص متعينا لان يكون ناسخا لا مخصصا هو ما اذا ورد الخاص بعد زمان العام وبعد حضور وقت العمل بالعام ، وان يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي للافراد التي كان شاملا لها قبل ورود الخاص ، ومع تمامية هذه الشروط الثلاثة يتعين الخاص لان يكون ناسخا لا مخصصا ، لانه اذا كان مقارنا له يكون مخصصا وكذلك اذا كان قبل حضور وقت العمل به ، لما عرفت من عدم معقولية النسخ قبل حضور وقت العمل بناء على المشهور ، بخلاف ما اذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام فانه لو كان مخصصا للزم منه تاخر البيان عن وقت الحاجة التي سيأتي شرحه في الشرط الثالث وانه من الاغراء المحال على الشارع ، فاتضح ان العلة في الشرط الثاني.