.................................................................................................

______________________________________________________

الحدوث عند الحدوث سواء كان المؤثر في الحدوث هو نفس عنوان الشرط او انه أمر آخر يتحقق بتحققه.

واما كون ان من الجائز تعدد المعرفات لمعرف واحد فهو مناف لظاهر الجملة في الحدوث عند الحدوث ، فان قلنا ان الجزاء الحادث بحدوث الشرط هو الوجوب المتعلق بالطبيعة الكلية فلا مناص عن القول بالتداخل ويتم بالتصرف في احد الظهورات الثلاثة ، وان كان المتعلق هو الوجوب المتعلق بالفرد فيتم القول بعدم التداخل.

الثاني ما أشار اليه بقوله : «مع ان الاسباب» وحاصل هذا الايراد ان عبارة فخر المحققين ظاهرة في كون الاسباب الشرعية بالخصوص التي هي الشروط في الجملة الشرطية تنقسم الى معرفات ومؤثرات ، مع انه لا اختصاص لكون الشروط في الجمل الشرطية الشرعية منقسمة الى معرفات ومؤثرات ، بل الشروط التي تقع في الشرطيات غير الشرعية كالشرطيات العقلية أيضا كذلك تنقسم الى معرفات ومؤثرات ، فالشرط في قولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مؤثر لمعلولية النهار لطلوع الشمس ، والشرط في قولنا ان كان الدخان موجودا فالاحتراق موجود معرف ، لان العلة في الاحتراق هو النار ، والدخان معرف لها.

والحاصل : ان الشرط الشرعي ربما يكون له الدخل بنفسه في ترتب الحكم كالاستطاعة في قوله ان استطعت فحج ، ومن الواضح دخول الاستطاعة بنفسها في حدوث وجوب الحج ، وربما يكون معرفا عما له الدخل كقوله ان سمعت أذان العدل فصلّ ، فان سماع أذان العدل كاشف عما له الاثر في وجوب الصلاة وهو دخول الوقت ، وقد عرفت ان الحال في الشرط العقلي كذلك.

وبقوله : «ضرورة ان الشرط للحكم الشرعي ... الى آخر الجملة» قد أشار الى ما كان الشرط الشرعي له الدخل في ترتب الحكم ، ولم يشر الى ما كان الشرط الشرعي معرفا وقد عرفت مثاله ، وقد أشار الى ما كان الشرط العقلي معرفا لا مؤثرا