يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالاولى الاعراض عن ذلك ، ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق (١) ، أو غيرها مما يناسب المقام.

فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات ، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ، بلا شرط أصلا ملحوظا معها ، حتى لحاظ أنها كذلك.

وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى ، وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا (٢) الذي هو المعنى بشرط شيء ، ولو كان ذاك

______________________________________________________

على الشيوع ، والى هذا اشار بقوله : «وقد اشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد او الانعكاس».

(١) قد مر توضيحه في مبحث العام والخاص وان هذه التعاريف عنده تعاريف لفظية يقصد منها الاشارة بوجه ما ، فلا مانع من كونها غير مطردة ولا منعكسة.

قوله قدس‌سره : «او غيرها» أي غير الألفاظ التي هي من المطلق مثل ذكره للمفرد المعرف باللام ، فانه من ألفاظ العموم على المشهور كما مر ، وهو غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق.

قوله : «من الجواهر والاعراض بل العرضيات» الأول كالرجل ، والثاني كالسواد والبياض ، والثالث وهو العرض كالأسود والأبيض.

(٢) لا يخفى انه حيث كانت مسألة اعتبارات الماهية كثيرة الدوران ووقع فيها الاختلاف الكثير حتى من بعض أهل المعقول ، لذلك آثرنا ان نذكر المسألة على التحقيق الذي أشار اليه أكابر المحققين.

وحاصله : ان للماهية اعتبارات خمسة :