.................................................................................................

______________________________________________________

مطلق التعريف ، وينسب الى بعضهم انه من المشترك اللفظي وقد وضعت اللام لكل واحد منها بوضع على حدة ، وهناك اقوال أخر يطلب تفصيلها من محالها لا داعي الى استقصائها.

وعلى رأي المصنف انه لم توضع اللام للتعريف اصلا وانما هي لمحض التزيين وان التعريف بالقرائن ، ولكن الاقوال كلها متفقة على انه من باب تعدد الدال والمدلول ، لوضوح انه لا وضع للمركبات غير وضع افرادها ، وكون المدخول هو الدال لازمه اما تعدد الوضع للمدخول بدون اللام ، ومع اللام فيلزم الاشتراك اللفظي او باستعمال اللفظ الموضوع لغير المعرف بنحو العلاقة فيلزم المجاز ، مضافا الى كونه مما اتفق على عدمه الكل ، لان غير المصنف يقول بدلالة اللام سواء كانت بالاشتراك المعنوي كما ينسب الى المشهور ، او باللفظي كما نسب لبعضهم ، والمصنف يقول بالقرائن لا بالمدخول ، فحينئذ القول بكون الدال على التعريف المدخول مما اتفق الكل على عدمه.

والقول بأن التعريف بال او بالقرائن لازمه تعدد الدال والمدلول وهو واضح ، وقد اشار المصنف الى اقسام المعرف الستة بقوله : «والمشهور انه على اقسام : المعرف بلام الجنس او الاستغراق او العهد باقسامه» الاربعة فيكون المجموع ستة وأشار الى ان القوم بالنسبة الى التعريف باللام على رأيين الاشتراك اللفظي والمعنوي بقوله : «على نحو الاشتراك بينها» أي بين هذه الاقسام «لفظا او معنى» وقد اشار الى كون المتفق عليه الكل هو انه من باب تعدد الدال والمدلول بقوله : «والظاهر ان الخصوصية» أي خصوصية التعريف «في كل واحد من الاقسام من قبل خصوص اللام» على المشهور «او من قبل قرائن المقام» على رأيه «من باب تعدد الدال والمدلول» وحيث ان من الواضح انه لا وضع للمركبات غير وضع مفرداتها لم يشر الى رده ، واقتصر على الاشارة الى رد احتمال انه ليس بالمدخول بقوله : «لا باستعمال المدخول» بان يكون الدال على التعريف بانحائه هو المدخول اما بلحاظ