.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى المطلق بالمعنى المنسوب الى المشهور وهو ما اخذ فيه الشيوع والسريان ، فانه ايضا وان كان قد قيد بالارسال في مقام المفهوم ، إلّا انه حيث كان لا يمنع عن صدق الطبيعة على جميع افرادها فللطبيعة أيضا ارسال من ناحية الصدق على أي فرد من افرادها ، وعلى المعرف باللام بناء على كونه من المطلق.

واما في الاصطلاح وعرف الاصوليين فان كان استعمالهم له بما له من المعنى اللغوي فلا ريب في صحة اطلاق المطلق عندهم حينئذ على اسم الجنس والنكرة ، واما اذا كان منقولا لا عندهم لخصوص الماخوذ فيه الشيوع والسريان فلا يصح اطلاقه عليهما ، لانه على هذا يكون المطلق في قبال المقيد بان لا يكون ساريا لجميع افراد الطبيعة ، ووضوح عدم كون المقيد بعدم السريان من الشائع الساري لجميع افراد الطبيعة وفي قبال المبهم أيضا ، لانه لم يؤخذ فيه الشيوع والسريان واسم الجنس من المبهم ، والنكرة هي مقيدة بالوحدة وباقية على ابهامها من غير ناحية قيد الوحدة ولم يؤخذ فيها الشيوع والسريان ، والسبب في النسبة الى المشهور ان المطلق عندهم هو المأخوذ فيه الشيوع والسريان هو تعريفهم للمطلق بانه ما دل على شايع في جنسه ، فان الظاهر من اخذ الشيوع في تعريف المطلق هو كونه منقولا عن معناه اللغوي الى خصوص ما اخذ فيه الشيوع ، ولكنه يمكن ان يكون مرادهم من الشيوع ما لا ينافي كونه عندهم هو بمعناه اللغوي.

وتوضيحه : ان الشيوع كما يصح اطلاقه على ما لحظ فيه الشيوع والسريان كذلك يصح اطلاقه على ما لم يؤخذ فيه في مقام مفهوميته ولحاظ ذلك ، فان اسم الجنس له في مقام الصدق شيوع وسريان لجميع افراد الطبيعة.

وبعبارة اخرى : ان مرادهم من اخذ الشيوع في التعريف هو كون المعرف له شيوع وسريان في مقام الصدق ، لا ان الشيوع مأخوذ في مقام مفهومه ، ويؤيد ما ذكرنا من عدم اخذ الشيوع والسريان في مفهوم المطلق عندهم ما ذكره الشهيد قدس‌سره في تعريف المطلق بأنه هو الماهية من حيث هي هي ، والظاهر ان الشهيد