التقييد بمتصل أو منفصل (١).

______________________________________________________

فاتضح ان المطلق كاسم الجنس الموضوع للطبيعة بما هي هي ، والنكرة الموضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فقط المبهمة من غير ناحية قيد الوحدة اذا طرأ عليها التقييد لا يستلزم ذلك مجازا ، لامكان ان يكون التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول ، وقد عرفت انه اذا كان بهذا النحو لا يستلزم مجازا اصلا ، والى هذا اشار بقوله : «وهذا بخلافه بالمعنيين» المراد من المعنيين للمطلق هو اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة ، والنكرة الموضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فقط «فان كلا منهما له قابل» أي للتقييد قابل ، ولا يكون تقيدهما منافيا لاطلاقهما «لعدم انثلامهما» أي لعدم انثلام ارادة الاطلاق فيهما «بسببه» أي بسبب التقييد اصلا «وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق» غير المأخوذ فيه الشيوع والسريان ، بل كان بمعنى عدم كونه مقيدا «ل» ما عرفت من «امكان ارادة معنى لفظه منه» بان يراد من رقبة مثلا في قولة اعتق رقبة مؤمنة هو المعنى الموضوع له النكرة الذي هو المطلق ، فمدلول رقبة هو الطبيعة المقيدة بالوحدة وتقييدها بكونها مؤمنة قد استفيد من قوله مؤمنة ، فلا يستلزم هذا تجوزا في استعمال لفظ رقبة الموضوعة للطبيعة بقيد الوحدة ، بل هي مستعملة في معناها الذي وضعت له ، فالمطلق قد استعمل في معناه «وارادة قيده» يكون مستفادا «من قرينة حال او مقال وانما استلزمه» أي وانما استلزم المطلق المجاز «لو كان» المطلق «بذلك المعنى» أي بالمعنى المنسوب الى المشهور من اخذ الشيوع والسريان فيه.

(١) أي ان المطلق على رأي غير المشهور لو طرأ عليه التقييد واريد منه لا على نحو تعدد الدال والمدلول ، بل بان يكون المطلق مستعملا في خصوص المقيد كان ذلك مستلزما للمجاز ، ولا فرق بين ان يكون التقييد بدليل متصل بالمطلق ، او كان بدليل منفصل ، لكنه على نحو يكون كاشفا عن ان المطلق قد استعمل في خصوص المقيد ، والى هذا اشار بقوله : «نعم لو اريد من لفظه» أي من لفظ المطلق بناء على المختار من كونه موضوعا للطبيعة غير المقيدة ولكن كان قد استعمل في المقيد بما هو مقيد