.................................................................................................

______________________________________________________

لا بنحو تعدد الدال والمدلول «كان» استعمال المطلق بهذا النحو يستلزم «مجازا مطلقا» سواء «كان التقييد» بدليل «متصل او منفصل».

لا يقال : ان محصل ما في المتن هو انه لو كان المطلق ماخوذا فيه الشيوع والسريان لكان طرو التقييد عليه مستلزما للمجازية ، بخلاف ما اذا لم يكن ماخوذا فيه ذلك ، لكنه هذا انما يتم على مذهب المشهور المتقدم في العام والخاص من كون تخصيص العام مستلزما مجازا. اما بناء على مختاره قدس‌سره من كون التخصيص لا يستلزم المجاز ويبقى العام حتى مع التخصيص مستعملا في العموم بداعي ضرب القاعدة ، وان التخصيص يتعلق بالارادة الجدية دون الاستعمالية ، والمطلق كذلك فانه وان كان قد اخذ فيه الشيوع والسريان ولكن طرو التقييد عليه لا يستلزم استعماله في المقيد بالخصوص ليستلزم المجاز ، بل يكون مستعملا في اطلاقه لداعي ضرب القاعدة ، والتقييد يرجع الى الارادة الجدية اللبية دون الارادة الاستعمالية ليستلزم المجاز.

فانه يقال : يحتمل ان ذلك من المصنف كان تمشيا مع القوم على مذاقهم لا على مذاقه ومختاره ، ويحتمل ايضا ان يكون اخذ الشيوع والسريان في المطلق على المشهور لو صحت النسبة كان بنحو شرط الوضع لا بان يكون جزء الموضوع له لوضوح انه لو كان بنحو جزء الموضوع له لكان المطلق بعض افراد العام البدلي ، وصريح المشهور ان المطلق عندهم في قبال العام لا انه بعض افراده.

ومن الواضح ان كون التقييد غير مستلزم للتجوز برجوعه الى الارادة الجدية دون الاستعمالية انما هو فيما كان الشيوع والسريان جزء الموضوع له ، اما اذا كان بنحو شرط الوضع بان يكون لفظ المطلق قد وضع للطبيعة التي كانت ملحوظة بنحو الشيوع والسريان فلحاظها بنحو الشيوع والسريان من قبيل شرط الوضع ، فلا يعقل ان يكون المطلق مستعملا في معناه فيما اذا طرأ عليه التقييد ، لضرورة عدم امكان اجتماع لحاظ بنحو الشيوع والسريان مع لحاظه بنحو التقييد ، فلا بد وان يكون المطلق الذي طرأ عليه التقييد كان مستعملا في غير ما وضع له ، ولعله لذلك اطلق المصنف