في أي لغة كان يخصه ، ولا يخص الخصوص ولا يعمه (١) ، ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية ، بادعاء أنه العموم ، أو

______________________________________________________

(١) لا يخفى انهم اختلفوا في انه هل للعموم صيغة تخصّه لغة وشرعا أم لا؟ بعد اتفاقهم على انه للخصوص ما يخصه كالاعلام ، فانه من الواضح ان مدلولها امر خاص شخصي.

واتفاقهم على انه من الصيغ ما هو مشترك بين افادة العموم مرة والخصوص اخرى كالمعرف بالألف واللام ، فانه اذا كان قد سبق العهد به في الخاص يكون مدلوله خاصا كقولنا جاءني رجل واكرمت الرجل ، واذا كان المعهود عاما ما يكون مدلوله عاما كقولنا : جاءني علماء واكرمت العلماء.

وعلى كل فقد اختلفوا في انه هل العموم كالخصوص له صيغ تخصّه ام لا؟

وبعضهم فصّل بين اللغة والشرع ، وانه ليس له في اللغة صيغ تخصّه ولكنه في الشرع له صيغ تخصّه كما هو المنسوب الى السيد (قدس‌سره) وقد اشار الى هذا اجمالا بقوله : «لغة وشرعا» ولم يتعرض المصنف لتفصيل السيد صريحا لأنه في الشرع موافق لمختاره ، وفي اللغة ما يذكره دليلا لكونه في اللغة أيضا له صيغ دالة على العموم كاف في ردّه. وذهب بعضهم الى التوقف.

والمختار للمصنف هو ان للعموم صيغا تخصّه تدل على العموم لغة وشرعا.

واستدل عليه بالتبادر فان المتبادر من (كل رجل) هو العموم واستيعاب جميع افراد الرجل ، فلفظة (كل) من صيغ العموم لتبادر العموم منها ، ضرورة ان لفظ الرجل لا يتبادر منه العموم فلا بد وان يكون العموم المتبادر مستندا الى لفظة (كل) ، وهذا التبادر لا يختص بأهل اللسان العربي لان للفظة (كل) مرادفات في سائر اللغات ، والمتبادر من مرادفاتها في بقية اللغات هو العموم ، والى هذا اشار بقوله : «ضرورة ان مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أي لغة كان يخصه» أي يخص العموم «ولا يخص الخصوص ولا يعمه» أي ولا يعم الخصوص.