.................................................................................................

______________________________________________________

الاول : لزوم التسلسل لو لم تكن كذلك.

وتوضيحه : ان حجية القطع لو لم تكن ذاتية له ، بان كانت محتاجة الى جعل جاعل لها ، واعتبار معتبر اياها ، سواء من العقلاء او من الشارع ، فوصول هذا الجعل وهذه الحجية للقطع اما ان يكون بالقطع ، او بغيره من الظن او الشك.

ولا ريب ان كل ما كان مجعولا من العقلاء أو من الشارع ، لا بد من اقامة حجة على ذلك الجعل ، لوضوح عدم حجية الجعل ما لم يكن واصلا ، ومن البديهي عدم حجية الظن والشك بذاتهما ، فكونهما حجة على حجية القطع هو من ثبوت الحجة بغير حجة ، ووصول حجية القطع بالقطع يحتاج الى حجية القطع على وصول هذا الجعل والاعتبار للقطع ، ولا فرق بين قطع وقطع ، فننقل الكلام الى هذا القطع القائم على حجية القطع ، فاما ان يكون محتاجا الى جعل اولا ، فان احتاج الى جعل ، فوصول جعله لا بد وان يكون بالقطع ايضا ، وهلم جرا ، فيتسلسل.

واما ان لا يحتاج الى جعل ، وعدم احتياجه اليه انما هو لكونه بما هو قطع غير محتاج الى جعل ، وحينئذ لا بد وان لا يكون فرق بين قطع وقطع ، لانه متى كان لازما ذاتيا لقطع بما هو قطع ، فلا بد وان يكون من ذاتيات ماهية القطع ، وتستوي فيه جميع افراد الماهية ، ولعله اشار الى هذا بقوله : «وتأثيره في ذلك لازم».

الثاني : من الادلة هو حكم الوجدان والبداهة في ذلك وأنه من البديهيات كون حجية القطع لا بجعل جاعل من دون حاجة فيه الى اقامة برهان ، فان البرهان ما لم يرجع الى البديهي لا يكون صحيحا ، وما لم تكن حجية القطع بديهية لا يكون مرجع البرهان الى امر بديهي ، وتمامية البرهان على حجية القطع انما هو بوصول مقدماته بالقطع ، ليستلزم القطع بالمقدمات القطع بالنتيجة ، فلو لم تكن حجية القطع بديهية لما امكن اقامة حجة نظرية عليه ، ومع كونها بديهية لا تحتاج الى اقامة الحجة اذ لا حجة على البديهي ، فانه مثل امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما وكون الكل اعظم من جزئه لا يمكن اقامة الحجة عليه ، بل هو أبده من كل البديهيات لاحتياج