.................................................................................................

______________________________________________________

كل بديهي الى القطع به ولا عكس ، والى هذا اشار بقوله : «وصريح الوجدان به شاهد فلا حاجة الى مزيد بيان واقامة برهان».

الثالث ـ من الادلة ـ : ان حجية القطع غير قابلة للجعل لا تكوينا ولا تشريعا. وتوضيحه يحتاج الى بيان امور :

الاول : ان حقيقة القطع هي الانكشاف التام لمتعلقه وحضوره للقاطع حضورا تاما ليس فيه موقع احتمال ، وليس القطع الا ذلك الانكشاف الكامل والنورية التامة لمتعلقه ، فحقيقة القطع حقيقة النورية المحضة والطريقية التامة والإراءة التي لا فوقها إراءة ، فهذه هي حقيقة ذات القطع ، ولازم هذه الحقيقة انه عند تعلقها بالمقطوع يكون المقطوع واصلا تام الوصول بمعنى انه يتنجز لو كان حكما ويدرك العقل لكونه مرشدا لزوم الحركة على طبقه ، واستحقاق الذم والعقاب على المخالفة لو اصاب والعذر لو اخطأ.

الثاني : ان الجعل تكويني وتشريعي ، والجعل التكويني بسيط ومركب وهو الجعل التاليفي.

والجعل البسيط هو افاضة الوجود على الماهية وجعل الماهية موجودة.

والجعل المركب المعبر عنه بالجعل التاليفي هو الربط بين مجعولين كجعل الجسم ابيض فانه جعل تاليفي بين ماهية الجسم المجعول لها الوجود وماهية البياض المجعول لها وجود ايضا.

واما الجعل بالتبع هو كون الجعل لشيء بالذات ولغيره بالعرض كنسبة الجعل للزوجية بتبع جعل الاثنين ، فانه ليس هناك إلّا جعل واحد هو اول بالذات لماهية الاثنين ، وثان بالعرض للازم الذاتي لها وهو الزوجية ، وليس للوازم الماهية جعل غير جعل الماهية لوضوح انها لو احتاجت الى الجعل في كونها لازمة للماهية لما كانت من لوازم ذات الماهية ولكانت ماهية من الماهيات لا لوازم الماهية.