.................................................................................................

______________________________________________________

عرفت ، فالحكم الظاهري متاخر عن الجهل المتأخر عن الحكم الواقعي فهو متاخر عنه بمرتبتين.

ومن الواضح ايضا انه لا مانع من ان يكون للموضوع الذي له حكم واقعي مصلحة اخرى مقيدة بالجهل به ، تقتضي هذه المصلحة المقيدة بالجهل بالحكم الواقعي حكما آخر على خلاف الحكم الواقعي ، ولا تمانع بينهما اصلا لا بين الحكمين ولا بين المصلحتين.

اما عدم مانعية الحكم الواقعي عن الحكم الظاهري فلانه غير ناظر اليه ، واما عدم مانعية مصلحة الحكم الواقعي فلما عرفت من ان الحكم الواقعي لا بد وان يكون على طبق مصلحته ، ولما لم يكن هو مانعا فلا بد وان تكون مصلحته ايضا غير مانعة.

واما عدم مانعية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فواضح ، لتاخره عنه بمرتبتين ولا يعقل ان يكون المتأخر مانعا عن المتقدم عليه ، ومصلحته كذلك لما مرّ من كونها مقيدة بالجهل ايضا فلا تكون مانعة عن المصلحة غير المقيدة بالجهل ، والى هذا اشار بقوله : «بان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين» كما مرّ تقريبه موضحا.

والجواب عنه : ان الحكم الظاهري وان كان متاخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين وليس في مرتبته حتى يكون مانعا عنه ، الّا ان الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري فيكون مانعا عنه ، ولا فرق بين ان يكون التمانع من طرف واحد او من طرفين ، فالحكم الظاهري لا يمنع الحكم الواقعي ولكن الحكم الواقعي يمنعه ، واذا كان الحكم مانعا عن الحكم الظاهري فلا يعقل فعليتهما معا.

اما مانعية الحكم الواقعي عن الحكم الظاهري المتأخر عنه ، فلوضوح ان تقدم الحكم الواقعي تقدّم طبعيّ ، والمتقدم بالطبع على شيء لا مانع من اجتماعه مع المتأخر عنه بالطبع ، فان الواحد متقدم بالطبع على الاثنين ولا مانع من اجتماعه معه ، بل ربما في مقام الوجود يقترنان زمانا ، ومع ذلك فالواحد متقدم بالطبع وان الاثنين