.................................................................................................

______________________________________________________

متأخر بالطبع ، لان ملاك التقدم الطبعي موجود في الواحد وهو انه يمكن ان يوجد الواحد ولا اثنان ، وملاك التأخر متحقق في الاثنين لعدم امكان ان يوجد الاثنان ولا وجود للواحد ، فالمتقدم بالطبع يكون موجودا مع المتأخر عنه.

واما كون الحكم الواقعي غير ناظر اليه ففيه اولا : ان التمانع مربوط باجتماعهما في الوجود لا في النظر والاطلاق.

وثانيا : ان الحكم الواقعي وان كان ليس له اطلاق نظري بالنسبة الى الحكم : أي في مرحلة التصور والنظر ، ولكنه له اطلاق طبعي بمعنى انه حيث لم يكن الحكم الواقعي مقيدا بالجهل ولا بالعلم فهو في حال الجهل موجود كوجوده في حال العلم ، كما ان المفروض في هذا الجمع كون الحكم الواقعي فعليا ، فهو حكم فعلي موجود في حال وجود الحكم الظاهري ، ووجوده وفعليته تلازم كونه مانعا عن فعلية الظاهري.

واما كون الشيء يمكن ان تكون له مصلحة مقيدة بالجهل بالحكم الواقعي مقتضية لجعل حكم على خلافه ، فان كان مراده انه تكون له مصلحة مقيدة بالجهل بالحكم الواقعي غير الفعلي فلا مانع عن ذلك لكنه خلاف الفرض ، وان اراد ان له مصلحة مقيدة بالجهل بالحكم الواقعي الفعلي فأصل ثبوت مصلحة كذلك لا مانع عنها ايضا ، إلّا انها لا يعقل ان تكون موجبة للحكم الظاهري ، لوضوح ان ايجابها لذلك ايجاب لما له المانع ، وما له المانع لا يعقل أن يوجبه شيء ، والى هذا اشار بقوله : «وذلك لا يكاد يجدي» أي تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين غير مجد في رفع مانعية فعلية الحكم الواقعي عن الاجتماع مع فرض فعلية الحكم الظاهري ايضا «فان الحكم الظاهري وان لم يكن في تمام مراتب» الحكم «الواقعي» لفرض تقيده بالجهل المتأخر رتبة عن الحكم الواقعي «إلّا انه يكون» الحكم الواقعي «في مرتبته» أي في مرتبة الحكم الظاهري «ايضا» لوضوح فرض وجود الحكم الواقعي