الدعاوى فاسدة : أما الاولى ، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ، بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا يخفى.

وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لاجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات الارجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد عن آياته (١).

______________________________________________________

تسليم الظاهر الكتابي وتسليم البناء على الاخذ بالظاهر ، ولكنه غير الظاهر الذي ردع عنه ، وظواهر الكتاب حيث انها من التفسير بالرأي فقد ردع عنها.

(١) اجاب (قدس‌سره) عن الوجه الاول بثلاثة اجوبة :

الاول : ان المراد من اختصاص فهم الكتاب بهم عليه‌السلام هو فهمه بجميع ما فيه :

من نص ، وظاهر ، ومجمل ، ولا اشكال في اختصاص ذلك بهم عليهم‌السلام ، ويدل على هذا ان الخصم يعرف بان النص لا يختص فهمه بهم ، فالمراد من قوله عليه‌السلام ـ في مقام ردع قتادة ـ : انما يعرف القرآن من خوطب به هو معرفته بكلّه ، والى هذا اشار بقوله : «بداهة ان فيه» أي في الكتاب «ما لا يختص به» أي لا يختص بمن خوطب به.

الثاني : ان نقول ان ردع ابي حنيفة وقتادة عن الاخذ بالكتاب مما يشمل الاخذ بظاهره ، ولكن ردعهم انما هو عن فتواهم بالقرآن ، ومن الواضح ان الفتوى بعمومات الكتاب واطلاقاته لا تصح الا بعد المراجعة والفحص عما هو مخصص او مقيد لها مما ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المخصص او المقيد وما ورد عنهم عليهم‌السلام مخصصا او مقيدا.