أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة ، فتأمل جيدا (١).

وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلم ، فليس من التفسير بالرأي ،

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الانحلال القهري انما هو حيث لا يكون للعلم الاجمالي عنوان منطبق على المعلوم بالتفصيل.

اما بان لا يكون له عنوان ، او كان له عنوان ولكنه كان محتمل الانطباق لا معلوم الانطباق.

اما اذا كان للعلم الاجمالي عنوان معلوم الانطباق على المعلوم بالتفصيل فالانحلال حقيقي لا قهري.

وقد كان الجواب السابق مبنيا على كون المعلوم بالاجمال لا عنوان له ، وهو مجرد العلم الاجمالي بطروء تخصيص او تقييد او تجوز للظواهر الكتابية ، ثم تفحصنا فوجدنا موارد فيها تخصيص وتقييد وبيان للتجوز ، فيحتمل ان يكون ما ظفرنا به هو متعلق الاجمالي ، ويحتمل ان يكون غيره موارد آخرهن غير ما وجدناه وظفرنا به ، فلذا كان الانحلال قهريا.

اما اذا قلنا بان المعلوم بالاجمال هو طروء التخصيص والتقييد والتجوز الذي لو فحصنا عنه لظفرنا به ، وعلى هذا فبعد الظفر بالمخصصات والمقيدات والمجازات في الظواهر الكتابية يكون الانحلال انحلالا حقيقيا لا قهريا ، لغرض ان معلومنا الاجمالي هو ما اذا فحصنا عنه لوجدناه ، والمفروض انا فحصنا ووجدنا ، فانطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل انطباق حقيقي لا قهري ، والى هذا اشار بقوله : «مع ان دعوى اختصاص اطرافه» أي اطراف المعلوم بالاجمال «بما اذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة» ومعنى هذا كون المعلوم بالاجمال هو المقيد بما اذا فحصنا عنه لوجدناه ، وبعد ان وجدناه تفصيلا فلا بد من انطباق المعلوم بالاجمال عليه.