.................................................................................................

______________________________________________________

ففيما اذا اتفقوا على قول مخالف للحكم الواقعي لا يجب عليه الظهور لا يصال الحكم الواقعي ، فاتفاقهم على رأي لا يكشف ذلك عن موافقتهم لرأيه عليه‌السلام ، والّا لألقى الخلاف بينهم ، وفيما اذا اختلفوا على قولين لا يكشف ان رأيه عليه‌السلام احد القولين ، والّا لأحدث القول الثالث لعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الامام عليه‌السلام.

قال السيد في محكي كلامه انه يجوز ان يكون الحق فيما عند الامام عليه‌السلام : أي انه يجوز ان يكون الحكم الواقعي هو الحكم الموجود عنده عليه‌السلام ، ثم قال (قدس‌سره) والاقوال الأخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور ، لانا اذا كنا نحن السبب في استتاره عليه‌السلام فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه من الاحكام نكون قد أوتينا من قبل نفوسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى الينا الحق الذي عنده عليه‌السلام انتهى المحكى من كلام السيد (قدس‌سره).

وقال الشيخ (قدس‌سره) بعد نقله لكلام السيد وهذا عندي غير صحيح لانه يؤدي الى انه لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا ، لانّا لا نعلم بدخول الامام عليه‌السلام إلّا بالاعتبار الذي بيناه ، فمتى جوزنا انفراده عليه‌السلام بالقول ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع .. الى آخر كلامه.

والمتحصّل من كلامه ـ المحكى في رسائل الشيخ الاعظم ـ وجهان :

الاول : ان وجه حجية اتفاق اهل العصر في الكشف عن رأي الامام انه يجب على الامام عليه‌السلام اظهار الحق لوجوب اللطف عليه ، واللطف هو ايجاد ما يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية ، ومن الواضح توقف القرب الى الطاعة والبعد عن المعصية على معرفة الحكم الذي يجب الاتيان بمتعلقه ، والحكم الذي يحرم الاتيان بمتعلّقه ولو لم يجب عليه الظهور لبيان الحق من التكاليف لما حسن التكليف ، فان الغرض من التكليف اطاعته ومع عدم التمكن من الاطاعة لا يحسن التكليف ، لان التكليف الذي لا يتمكن من اطاعته لغو ولا يحسن اللغو من الحكيم ، ومن الواضح