.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيحه : ان التعارض هو التكاذب بان نعلم اجمالا بكذب احدهما ولا اشكال في وقوع التعارض في المسبب في الاجماعين المنقولين على حكمين ، لوضوح عدم امكان ان يكون للواقعة الواحدة حكمان واقعيان ، فلا يعقل ان يكون الشيء الواحد واجبا واقعا وحراما واقعا او مباحا او مكروها او مستحبا ، فهما في المسبب متكاذبان للعلم الاجمالي بكذب احدهما وان ذلك الشيء الواحد لا بد وان يكون حكمه الواقعي واحدا.

وينبغي ان لا يخفى ان لزوم التكاذب في المسبب في الاجماعين انما هو في وجوه الاجماعات التي اشار اليها في عبارته من الدخولي واللطفي والعادي والاتفاقي ، اما اذا كان الوجه في دعوى الاجماع هو وجود دليل معتبر للمجمعين فيمكن ان لا يتكاذبا في المسبب ايضا ، لعدم المانع من وجود دليلين معتبرين متنافيين فان المسبب في هذين الاجماعين هو الدليل المعتبر ، ومن الواضح امكان وجود دليلين معتبرين متعارضين ، وعلى هذا فالتعارض يقع بين مدلول الدليلين لا بين الاجماعين لا سببا ولا مسببا.

ولكنه حيث لم يتعرّض لهذا الوجه من الاجماع ، وما تعرّض له من وجوه الاجماع المسبب فيها كلها هو رأي الامام والحكم الواقعي ، وقد عرفت عدم امكان ان يكون للشيء الواحد حكمان واقعيان ، فهي كلها متعارضة في المسبب.

واما بحسب السبب فيمكن ان يتكاذبا فيه ايضا ويمكن ان يكونا صادقين فيه.

وبيان ذلك : انه لو كان الاجماعان ـ مثلا ـ كلاهما دخوليين او لطفيين فانهما متكاذبان في السبب ايضا ، لعدم امكان صدق دعوى اجتماع جميع العلماء بحيث يكون الامام بعضهم على حكمين واقعيين متنافيين ، لبداهة عدم امكان اجتماعهم كذلك ، وعدم امكان دخول الامام مع كل من المجمعين في الدخولي ، ونعلم اجمالا بعدم اجتماعهم كذلك وعدم دخوله عليه‌السلام في كل واحد من الاجماعين.