.................................................................................................

______________________________________________________

لاحتمال الكذب ، او لاحتمال الخطأ ، واذا كان هو الاخبار من جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة فامتناع التواطؤ على الكذب مما ينفي عدم المطابقة من ناحية الكذب ، ونفيه لاحتمال الخطأ آكد ، لان الخطأ حيث انه عن لا عمد فاحتمال كون هؤلاء الجماعة أخطئوا كلهم من باب الصدفة مستحيل غاية الاستحالة بحسب العادة ، فانهم حيث كانوا من الكثرة ـ مثلا ـ بحيث يمتنع ان يتواطئوا على الكذب ، فاحتمال خطئهم كلهم من باب الصدفة اولى بالامتناع عادة ، فان الكثرة عادة اشد منعا لاحتمال الخطأ في المحسوسات من منعها لاحتمال التواطؤ على الكذب.

وقد تبيّن مما ذكرنا : ان التواتر هو ما يستلزم العلم بالمخبر به لانه اخبار قد تواتر من دون ملاحظة حال المخبرين ، هذا هو المعروف في معنى التواتر.

ويطلق ايضا على اخبار جماعة يفيد اخبارهم العلم بالمخبر به سواء كان قولهم مما يقتضي ذلك عادة ام لا.

والمعنى الثاني اعم من المعنى الاول لانه منوط بالعادة وهي لا يختلف حالها بحسب الاشخاص ، بخلاف المعنى الثاني لان اخبار من يفيد قولهم العلم اذا لم يكن مقيدا بالعادة فقد يفيد العلم عند شخص ولا يفيده عند شخص آخر ، فيصدق المعنى الثاني دائما على التواتر المفيد للعلم عادة ويصدق في اخبار من لا يفيد العلم بحسب العادة ، ولكن يحصل منه العلم عند بعض ، فلذا كان اعم من المعنى الاول.

فاذا عرفت معنى التواتر ـ يتضح لك : ان التواتر وصف للخبر بحال نفسه لانه هو خبر قد تواتر ، ووصف للمخبر به باعتبار كون الاخبار به كان متواترا ، فهو وصف له باعتبار غيره ، وهو خبره لا باعتبار نفسه ، فهناك سبب وهو الخبر المتواتر ومسبب وهو المخبر به.

ويمكن ان يقال : انه وصف للمخبر به ايضا بحال نفسه وان كان سببه تواتر نفس الخبر ، فهو من قبيل الواسطة في الثبوت التي يكون الاثر موجودا في الواسطة وذي