عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة ـ وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة (١)؟. فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الاخبار
______________________________________________________
وثانيا : لا ينفع هذا الجواب مع ما فيه من التجشم في إدراج هذه المسألة في الأدلة الاربعة ، لما يرد عليه من الجهة الثانية التي اشار اليها بقوله : «ضرورة ان البحث في المسألة» أي ان البحث عن حجية الخبر «ليس» بحثا «عن دليلية» احد «الأدلة» الاربعة ، لوضوح ان الخبر الواحد ليس كتابا ولا اجماعا ولا عقلا «بل» ولا من السنة ايضا ، لان الخبر حاك عنها ، فالبحث عنه بحث «عن حجية الخبر الحاكي عنها» والبحث عن الحاكي ليس بحثا عن المحكى وهو واضح.
(١) هذا تعرّض لما أجاب به الشيخ الاعظم عن هذا الاشكال الثاني وهو تجشم وتكلف ايضا.
وحاصله : ان مرجع البحث في حجية الخبر الى البحث عن عوارض السنة ، فانه يرجع الى ان السنة التي هي قول المعصوم او تقريره او فعله هل تثبت بالخبر الحاكي عنها ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع بها كالخبر المتواتر والخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة؟ والبحث عن ثبوت السنة بالخبر وعدم ثبوتها به بحث عن عوارض السنة ، وقد اشار الى هذا بقوله : «تجشم دعوى ان مرجع هذه المسألة الى» البحث عن عوارض السنة التي هي المحكى ، لان البحث عن حجية الخبر يرجع الى «ان السنة وهي قول الحجة او فعله او تقريره هل تثبت بالخبر الواحد او لا تثبت الى آخر الجملة» فلا يكون البحث هنا بحثا عن دليلية الدليل ولا بحثا عما هو خارج عن الموضوع بل هو بحث عن عوارض الموضوع ، فان البحث عن ان السنة هل نثبت بالخبر الواحد ام لا تثبت بحث عن عوارضها بما هي دليل.