.................................................................................................
______________________________________________________
اختياريته بعنوانه الخاص بذاته ، مثلا شرب الخمر بما هو شرب خمر له حكم الحرمة يقع بالاختيار من الشارب لانه ملتفت اليه بهذا العنوان الخاص به ، واما شرب الخمر الحرام بما هو مقطوع بحرمته لا يكون دائما من الافعال الاختيارية بهذا العنوان الثانوي وهو كونه مقطوعا بحرمته ، لعدم الالتفات اليه غالبا بما هو مقطوع بحرمته ، بل الملتفت اليه هو كونه شرب خمر حرام لا شرب حرام بعنوان كونه مقطوعا بحرمته «فان» من الواضح ان «القاطع لا يقصده إلّا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي» وهو عنوان كونه شرب خمر حرام مثلا «لا بعنوانه الطارئ الآلي» وهو كون هذا الشراب مقطوعا بحرمته بعنوان كونه مقطوعا بها «بل لا يكون غالبا بهذا العنوان» الطارئ الآلي «مما يلتفت اليه».
ثم اشار الى انه ما لم يكن عنوان الموضوع ملتفتا اليه لا يكون معنونا بالعنوان الحسن او القبح عقلا ولا يكون واجبا او حراما شرعا بقوله : «فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا ومن مناطات الوجوب او الحرمة شرعا» ، ثم اشار الى المناط لكون الفعل المغفول عن عنوانه لا يكون حسنا ولا قبيحا ولا واجبا ولا حراما بقوله : «ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا اذا كانت اختيارية» والفعل المغفول عن عنوانه بما هو مغفول عنه ليس من الافعال الماتي بها بعنوانها الاختياري.
وبعبارة اخرى : ان الماء المقطوع بكونه خمرا قد شربه المتجرى بعنوان كونه خمرا ، وبهذا العنوان لم يكن ، اذ ليس هو خمرا واقعا ، بل هو ماء ـ مثلا ـ فبهذا العنوان لم يصدر منه فعل اختياري ، اذ لم يكن خمرا وبعنوان كونه ماء لم يكن مقصودا اتيانه بهذا العنوان ، وما لم يكن العنوان مقصودا لا يكون حصول العنوان في الخارج امرا اختياريا للفاعل ، فبالنسبة الى الخمرية والمائية لم يحصل منه فعل اختياري لعدم الخمرية وعدم قصد المائية ، وبالنسبة الى عنوان كونه مقطوعا به قد عرفت انه مغفول عنه غالبا ، فلم يصدر من المتجري فعل اختياري اصلا كما صرح بذلك المصنف في حاشيته على الرسائل ، وسيأتي التعرض له في المقام ايضا.