.................................................................................................

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : ان القضية الطبيعة المقصودة في المقام في قبال المحصورة قد لحظت الطبيعة الموجودة بالاستقلال وبما هي منظور اليها وانها مالها ينظر ، واما في المحصورة فالطبيعة ملحوظة بنحو المرآة والفناء في الافراد فتكون منظورة بالنظر الآلي المرآتي ، فيكون المقصود بالحكم هو الافراد بنفسها ، وفي القضية الطبيعية المقصود بالحكم هو نفس الطبيعة بما هي موجودة خارجا أي بما انها لها وجود خارجي ، ومنها يسري الحكم الى الافراد لاجل اتحاد الطبيعية والفرد في الوجود خارجا ، ومن الواضح ان التقدم والتاخر في افراد الطبيعة الطولية انما هو في افرادها لا في الطبيعة نفسها ، فما فيه التقدم والتأخر الذي هو الافراد ليس موضوعا للحكم وما هو الموضوع للحكم ليس فيه تقدم وتأخر.

وقد ظهر مما ذكرنا : ان القضية الطبيعية والقضية المحصورة تشتركان في كون الحكم فيهما يلحق الفرد إلّا انه في القضية الطبيعية انما يلحق الفرد لانه يسري اليه من الطبيعة المتحدة معه في الوجود ، وفي المحصورة يلحق الحكم الفرد لان الفرد بنفسه هو موضوع الحكم.

ولاجل ذلك لا يرد الاشكال اذا كانت القضية ملحوظة بنحو ان يكون الحكم فيها على نفس الطبيعة من دون لحاظ الافراد لا تفصيلا ولا اجمالا ، وانما يرد فيما اذا كان الحكم على الطبيعة الملحوظة فانية في الافراد ، فان الافراد فيها وان لم تكن ملحوظة بنحو التفصيل لعدم حصرها وتناهيها في امثال هذه القضايا الحقيقية العامة ، ولكنها ملحوظة بنحو الاجمال وكون الطبيعة مرآة اليها ، فتكون الافراد لبّا هي الموضوع للحكم ، وحينئذ يمكن ان يرد الاشكال بان يقال : ان الطبيعة الملحوظة مرآة لافرادها لا يعقل ان تكون ناظرة بنظر واحد الى الافراد التي يكون بعضها موضوعا للآخر ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «بانه انما يلزم» أي انما يلزم اشكال اتحاد الحكم والموضوع فيما «اذا لم يكن القضية طبيعية» وهي التي لم يلحظ فيها الافراد