قصة إسماعيل ، فتأمل جيدا (١).

______________________________________________________

والجمع بين الشهادة على شخص بما يضره وتكذيبه لما شهدوا به عليه هو اظهار صدقه وهو ينفعه ، وعدم ترتيب الاثر على الشهادة لا رميهم بالكذب وهذا لا يضر الشاهدين ، فالمراد من تكذيبهم عدم ترتيب الاثر على قولهم لا رد قولهم وشهادتهم بانكم تكذبون حتى يكون ضررا عليهم ، والى هذا اشار بقوله : «فيكون مراده تصديقه بما ينفعهم ولا يضرهم الى آخر الجملة» كما انه اشار الى هذا المعنى بقوله السابق في الآية : «هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم» واشار الى انه لا يعقل ان يكون المراد من التصديق في هذه الرواية هو المعنى الثالث بقوله : «وإلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد الى آخر الجملة» أي مع كون الشاهدين قد بلغ عددهم خمسين قسامة وهذا مما يفيد القطع غالبا والمنكر واحد ، ولا يعقل ان يكون المراد من التصديق هو ترتيب جميع الآثار.

(١) لا يخفى ان المصنف انما اشار الى قصة اسماعيل لان الشيخ ذكرها كدليل لان يكون المراد من التصديق في الآية هو ترتيب جميع الآثار ، فانه قال (قدس‌سره) بعد ان قرب الاستدلال بالآية ، ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكافي في الحسن بابراهيم بن هاشم انه كان لإسماعيل بن ابي عبد الله عليه‌السلام دنانير واراد رجل من قريش ان يخرج الى اليمن ، ويظهر ان الصادق علم ان ولده اسماعيل يريد ان يعطي الدنانير لهذا الرجل ليشتري له بها ، فقال له ابو عبد الله عليه‌السلام : يا بني اما بلغك انه يشرب الخمر ، قال سمعت الناس يقولون ، فقال يا بني ان الله عزوجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين ، فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم.

فان ظاهرها كما يدعيه الشيخ من كون المراد بالتصديق في الآية هو ترتيب جميع الآثار ، لانه امر اسماعيل بتصديق المؤمنين في ان الرجل يشرب الخمر ، فهو غير مامون لان الفاسق لا يؤتمن ونهاه عن اعطائه له الدنانير ، فان قوله عليه‌السلام أما بلغك