عنه ، وحيث لا مرادف لها في عرفنا فلا طريق ولا سبيل إلى استعلام المعنى الحقيقي بعد اختلاف الاستعمالات ، وعلى هذا فلا يتوجّه عليه ، إلّا أنّه بعد فرض تنصيص أهل اللّغة بذلك لا مجال أيضا للتّأمّل فيه ، أنّ ينكره أيضا.

وممّا ادّعى عنه يفيد الحصر كلمة «بل» الإضرابية وما يرادفها ، والكلام هنا في مقامين ، تارة في مقام الثّبوت وواقع الإضراب ، واخرى في مقام الإثبات والدّلالة عليه.

«المقام الأوّل»

في مقام الثّبوت وواقع الأضراب يتصوّر على أقسام :

منها : ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غلطا من غفلة أو لهو ونسيان أو سبق لسان ، فيضرب بكلمة الأضراب عنه إلى ما قصد بيانه حقيقة.

ومنها : ما كان لأجل التّأكيد وتنبيه المخاطب وماهيّة لبيان حكم المضرب إليه فيكون ذكر المضرب عنه كالتّوطئة والتّمهيد لذلك.

ومنها : ما كان لأجل أنّ السّبب الدّاعي إلى إثبات الحكم للمضرب عنه ما كان صالحا له وما اقتضاه. لا أنّه اقتضى إثبات عدمه له كان المتكلّم بعد إثباته للمضرب عنه يلتفت الى ذلك فيضرب عن مقام إثباته له بإثباته للمضرب إليه من غير تعرّض لبيان حكم المضرب عنه نفيا وإثباتا.

ومنها : ما كان لأجل أنّ السّبب الدّاعي إلى إثبات الحكم للمضرب عنه إنّما كان صالحا لإثباته للمضرب إليه خاصّة ، فيكون الإضراب حينئذ ردّ عمّا حكم به سابقا ، وإبطالا لما أثبته أوّلا ، ولا يخفى أنّ هذه الأقسام كلّها مشتركة في إثبات