الفصل الحادي عشر

في الخاص المخالف للعام

الخاص المخالف لحكم العام قد يكون مخصّصا له وقد يكون ناسخا له وقد يتردّد بين كونه مخصّصا له وبين كونه منسوخا به ، وذلك لأنّ الخاص إذا ورد مقارنا للعام أو بعده قبل حضور وقت العمل به ، أو قبله ولكنّ ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاصّ يعيّن كونه مخصّصا له وبيانا ، لأنّه ما أريد به واقعا من أوّل الأمر إلّا ما عدا مقدار الخاص من الأفراد ، ولا يحتمل كونه ناسخا له بناء على ما اعتبر في جواز الفسخ من ورود النّاسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وسيجيء ما هو قضيّة التّحقيق في ذلك ، وإذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام تعيّن كونه ناسخا له ، إذ مع فرض كونه مخصّصا له يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح عن الحكيم كما لو ورد : أكرم العلماء ، فصار زيد لأجله واجب الإكرام في مدّة من الأيّام ، ثمّ ورد : لا تكرم زيدا. فصار غير محكوم بحكم العام ، فإن الخاصّ حينئذ متعيّن ، لكونه ناسخا له لكنّ فيما إذا كان العام مسوقا لبيان الحكم الواقعي ، ضرورة أنّه لو جعل الخاصّ حينئذ مخصّصا وبيانا له يلزم تأخير البيان عن وقت