بالطّرفين نظير قيام الواجب التّخييري بالطّرفين والواجب الكفائي بالمكلفين ، كم فرق واضح بين المقامين ، فلا ينبغي أن يقاس إطلاق الشّرط في المقام على إطلاق الأمر في ذلك المقام ، ولو كان قضيّة إطلاق الشّرط ثبوت المفهوم في مقام لأجل قرينة حاليّة أو مقاليّة ، فهو ممّا لا ينكر ، ولكنّه لا يجدي القائل بالمفهوم كما مرّت الاشارة إليه غير مرّة ، فإذن تحقق ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة بحسب الوضع أو قضيّة الاطلاق ، وعدم الدّليل كاف فى عدمه ، ولكن مع هذا استدل المنكرون بوجوه أيضا.

«الوجه الأوّل»

ما عزي الى السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهدا آخر ، فانضمام الثّانى إلى الأوّل شرطا فى القبول ، ثمّ علمنا أن ضمّ امرأتين إلى الشّاهد الأوّل شرطا فى القبول ثمّ علمنا أن ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة فإن انتفاء الشّمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال يقام النّار مقامه ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا.

ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال ، لأنّ محصله بيان أن تأثير الشّرط أي السّبب والعلّة ليس إلّا تعليق الحكم عليه ثمّ إنكار انحصار الشّرط (١) في المنحصر وإثبات

__________________

(١) شرعا وعقلا وعرفا ، لمحرّره.