قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
«المقام الأوّل»
٥١١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحمیل
الفصل الخامس
هل يجوز الاخذ بالعام
قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟
هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟ كما نفي الخلاف عنه بل أدعى الإجماع عليه ، فيه خلاف ، وبعبارة أخرى : هل أصالة العموم وعدم التّخصيص عند الشّك فيه مطلقا كما قيل أو في خصوص ما كان منشأ الشّك في خروج بعض أفراد العام عن حكمه وعدمه كما استظهرناه حجّة ومعتبرة عند العقلاء ومطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظّفر به ، فيه خلاف وتحقيق القول فيه يستدعي التّكلّم في مقامين.
«المقام الأوّل»
في الشّك في المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك بأصالة العموم وعدم المخصّص المتّصل عند احتمال وجوده وعدم وصوله من غير فرق في ذلك بين المخاطب وغيره لعدم اعتناء العقلاء باحتمال
٥١١