الفصل الخامس

الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :

بمعنى أنّه لا يدلّ على انتفاء نسخ الحكم الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي ليس بمفهوم بشىء من الدّلالات ، أي دلالة لمثل «زيد عادل أو موجود» على عدم عدالة غيره أو عدم وجوده ، والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ، وكذلك الحقّ أنّه لا مفهوم للعدد وما يشبهه من المقادير إلّا إذا ورد في مقام التّحديد ، وحينئذ فلا بدّ من أن يلاحظ أنّه هل اريد به التّحديد في طرف الأقل خاصّة كما في قوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» ، فلا تقدح الزّيادة حينئذ بخلاف النّقيصة وفي كلا الطّرفين ، كما لو فرض أنّه اريد من ثلاث تسبيحات الواجبة في الصّلاة ذلك ، وحينئذ تقدح الزيادة كالنّقيصة ، لأنّ مرجع الزّيادة حينئذ إلى النّقيصة كما هو واضح ، أو في طرف الأكثر خاصّة فتقدح الزّيادة لأنّه قضيّة التّحديد ، إلّا أنّه أيضا لا يجوز الاقتصار على الأقلّ لعدم الدّليل عليه لا لأجل الدّليل على عدمه ، وبعبارة الاخرى ، لأجل عدم الموافقة لما اخذ في المنطوق لا لأجل الدّلالة على عدمه بالمفهوم ، فكم فرق بين