حقّ غيره من المعدومين لا يفيد فعلا ، إلّا استعدادها لأنّ تصير ملكا له بعد وجوده.

«الوجه الثّاني»

أن يكون محلّ النّزاع صحّة مخاطبة غير الحاضرين من المعدومين ، بل الغائبين عن المجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة له أو بنفس توجيه الكلام إليهم بدون أداة الخطاب وعدم صحّتها ، لا شبهة في عدم صحّة مخاطبة الغائبين عن مجلس التّخاطب فضلا عن المعدومين وعدم إمكانها ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير ومخاطبته به حقيقة إلّا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه من غير فرق في ذلك بين كون المخاطب هو الله سبحانه ، أو غيره فإن أحاطته بالموجودين في الحال والموجودين في الاستقبال وإن كان على نسق واحد ، إلّا أن عدم إمكان مخاطبة غير الموجودين في الحال لا يوجب نقصا في حقّه المتعال ، لوضوح أنّه ليس إلّا لأجل قصورهم وعدم قابليتهم للمخاطبة حقيقة لا لأجل قصور فيه تعالى.

فاندفع توهّم صحّة التّعميم في خطابه سبحانه تمسّكا بما ذكر ، هذا على تقدير كون خطاباته بمثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا) ونحوه بلسان النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن لسانه لسان الله ، وأمّا على القول بأنّه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا وإلهاما ، فلا محيص من الالتزام بكون الأداة في خطاباته بمثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ) للخطاب الإيقاعي ولو مجازا.