الفصل الثّاني

جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد وامتناعه على أقوال ، ثالثها التّفصيل بين الفصل والعرف ، فاجيز عند الأوّل ومنع عند الثّاني ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم أمور :

«الأمر الأوّل»

في تعين موضوعها :

أعلم أنّه ليس المراد بالواحد فيه خصوص الواحد بالشّخص بأن يكون فعل واحد خارجي بما له من التّشخصات وإن تعدّدت فيه الجهات والاعتبارات والعناوين والإضافات متعلقا للأمر والنّهي ، فإن الجمع فيهما فيه يستلزم التّكليف بما لا يطاق ، وهو غير جائز حتّى عند المجوزين ، وإن كانت قضية قولهم ولازم مذهبهم جوازه ، إلّا أنهم لا يلتزمون به ، وكيف كان هذا خارج عن محل النّزاع لما