منها ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث ان المشهور قد خصّوا تلك المسألة فيما إذا كانا مثبتين أو منفيين بما إذا كان التكليف فيهما واحداً واما إذا كان متعدداً فلا يحملوا المطلق على المقيد واما على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق على المقيد ولو كان التكليف متعدداً كما إذا ورد في دليل (لا تكرم عالما) وورد في دليل آخر (لا تكرم عالماً فاسقاً) فانه يحمل الأول على الثاني مع ان التكليف فيهما انحلالي ، وكذا إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) ثم ورد في دليل آخر (أكرم العلماء العدول) فيحمل الأول على الثاني ، والنكتة في ذلك هي ظهور القيد في الاحتراز يعني انه يدل على ان الحكم ـ وهو وجوب الإكرام ـ لم يثبت للعالم على نحو الإطلاق وانما ثبت لحصة خاصة منه ـ وهو العالم العادل في المثال دون العالم مطلقا ولو كان فاسقاً ـ ومن الواضح انه لا فرق في دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً.

نلخص هذا المبحث في ضمن عدة نقاط : (الأولى) ان محل الكلام هنا كما عرفت انما هو في الوصف المعتمد علي موصوفه واما غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم. (الثانية) ان ملاك الدلالة على المفهوم هو ان يكون القيد راجعاً إلى الحكم ، واما إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه ، وبما ان الوصف من القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم (الثالثة) انه قد استدل على المفهوم بوجوه ثلاثة وقد عرفت نقدها جميعاً. (الرابعة) : ان الحق في المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم.

(الخامسة) ان لهذه الدلالة ثمرة مهمة تظهر في الفقه.