اما الدعوى الأولى : لأن التخصيص ـ لا يقتضي تقييد موضوع العام بكونه متصفاً بعدم عنوان المخصص ليترتب عليه تركب الموضوع من العرض ـ وهو العدم النعتيّ ـ ومحله فان غاية ما يترتب عليه فيما إذا كان المخصص عنوانا وجودياً هو تقييد موضوع العام بعدم كونه متصفاً بذلك العنوان الوجوديّ ، بيان ذلك : أنه قد حقق في محله ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ويستحيل أن يتحقق بدون وجود موضوع محقق في الخارج حيث ان حقيقة وجود العرض حقيقة متقومة بالموضوع الموجود خارجا في مقابل وجود الجوهر حيث انه في ذاته غني عن الموضوع وقائم بذاته ، ولذا قيل في تعريف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت وجدت في نفسه في قبال تعريف العرض بأنه ماهية إذا وجدت وجدت في غيره يعني متقوماً بغيره ، ومن هنا يكون وجوده المحمولي عين وجوده النعتيّ يعني أن في الخارج وجوداً واحداً والاختلاف بينهما انما هو في الإضافة باعتبار إضافته إلى نفسه محمولي ، وباعتبار إضافته إلى موضوعه نعتي.

وعلى هذا فان كان الموضوع مركباً من جوهرين أو عرضين في محل واحد أو في محلين أو عرض مع غير محله وموضوعه ففي جميع ذلك يكون العرض مأخوذاً في الموضوع بوجوده المحمولي وبمفاد كان التامة ، فان أخذه بمفاد كان الناقصة في هذه الموارد يحتاج إلى عناية زائدة والا فالقضية في نفسها وبطبعها لا تقتضي أزيد من أخذه بمفاد كان التامة ، وأما إذا كان مركباً من العرض ومحله الخاصّ كالكرية المأخوذة في الماء والعدالة المأخوذة في زيد مثلا وهكذا ففي مثل ذلك لا محالة يكون المأخوذ فيه العرض بوجوده النعتيّ ، ضرورة ان الحكم انما يترتب على خصوص وجوده في ذلك المحل الخاصّ والموضوع المخصوص ، ومن المعلوم أنه بعينه وجود نعتي لما عرفت آنفاً ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود