ملحوظة بأحد الأقسام المتقدمة نظراً إلى ان الغرض قد يتعلق بلحاظها على شكل ، وقد يتعلق به على شكل آخر وهكذا.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الماهية المهملة فوق جميع الاعتبارات واللحظات الطارئة عليها حيث انها مهملة حقيقة وبتمام المعنى. واما الماهية المقصور فيها النّظر إلى ذاتها وذاتياتها فليست بمهملة بتمام المعنى نظراً إلى انها متعينة من هذه الجهة أي من جهة قصر النّظر إلى ذاتها فتسمية هذه بالماهية المهملة لا تخلو عن مسامحة فالأولى ما عرفت.

ثم ان الظاهر ان الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية المهملة دون غيرها خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد صرح بأن الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين هو اللا بشرط القسمي دون المقسمي بدعوى ان اللا بشرط المقسمي عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الكلي المعبر عنه باللابشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين ، والكلي المعبر عنه بالماهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الافراد الخارجية ، والكلي المعبر عنه الماهية بشرط شيء الّذي لا يصدق إلا على افراد ما اعتبر فيه الخصوصية.

ومن الطبيعي أنه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكلي الطبيعي ، لأن الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية ولا يعقل أن يكون قسيم الشيء مقسماً له ولنفسه ضرورة أن المقسم لا بد من أن يكون متحققاً في ضمن جميع أقسامه ، ولا يعقل أن تكون الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو تصدق على الأفراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هو الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج وما يمتنع صدقه عليه ، فالمقسم أيضا