والمقامات فقد تكون نتيجته في مورد تعلق الحكم بصرف الوجود ، وقد يكون تعلق الحكم بمطلق الوجود ، وقد يكون غير ذلك ، وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة في مبحث النواهي فلاحظ.

(المجمل والمبين)

لا يخفى أن المجمل والمبين هنا كالمطلق والمقيد والعام والخاصّ مستعملان في معناهما اللغوي ، وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص فالمجمل اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه ، والمبين اسم لما يكون معناه واضحا وغير مشتبه.

ثم أن المجمل تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون حكميا ، ونقصد بالأول ما كان اللفظ غير ظاهر في المراد الاستعمالي ، ونقصد بالثاني ما يكون إجماله حكميا لا حقيقيا بمعنى أنه ظاهر في المراد الاستعمالي ، ولكن المراد الجدي منه غير معلوم ، والأول لا يخلو من أن يكون إجماله بالذات كاللفظ المشترك ، أو بالعرض كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينية ، فانه يوجب إجماله وعدم انعقاد الظهور له. والثاني كالعام المخصص بدليل منفصل يدور امره بين متباينين كما إذا ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد في دليل آخر (لا تكرم زيد العالم) وفرضنا ان زيد العالم في الخارج مردد بين شخصين : زيد بن خالد ، وزيد بن عمرو مثلا فيكون المخصص من هذه الناحية مجملا فيسري إجماله إلى العام حكما لا حقيقة ، لفرض ان ظهوره في العموم قد انعقد فلا إجمال ولا اشتباه فيه ، وانما الإجمال والاشتباه في المراد الجدي منه ، ولأجل ذلك يعامل معه معاملة المجمل. هذا من ناحية.