وأما احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة (اللام) ومدخولها فهو بعيد جداً ، ضرورة ان الدال على إرادة هذه المرتبة انما هو دلالة كلمة (اللام) على التعريف والتعيين نظراً إلى انه لا تعين في الخارج الا لخصوص هذه المرتبة ، وكذا احتمال وضع كلمة (اللام) للدلالة على العموم والاستغراق ابتداء بعيد جداً ، لما عرفت من انها لم توضع الا للدلالة على التعريف والتعيين.

فالنتيجة ان الجمع المعرف باللام يدل على إرادة جميع افراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.

ومنها النكرة : ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انها تستعمل مرة في المعين المعلوم خارجاً عند التكلم وغير معلوم عند المخاطب كقوله تعالى : «جاء من أقصى المدينة رجل ومرة أخرى في الطبيعي المقيد بالوحدة كقولنا (جئني برجل ومن هنا يصح أن يقال (جئني برجل أو رجلين) ولا يصح ان يقال (جئني بالرجل أو رجلين) والنكتة فيه أن التثنية لا تقابل باسم الجنس حيث انه يصدق على الواحد والكثير على السواء ، ـ وما هو المعروف في الألسنة من أن النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج ـ خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلا ، ضرورة انه لا وجود للفرد المردد في الخارج حيث ان كل ما هو موجود فيه متعين لا مردد بين نفسه وغيره فانه غير معقول.

وبكلمة أخرى ان مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من انها استعملت في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج حيث انها بهذا القيد أيضا كلي.

وعليه فما ذكره (قده) في ذيل كلامه متين جداً ، وذلك لا لأجل ان النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة تارة وللطبيعة المهملة التي هي